شارك مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي "أمان" أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي أعمال الدورة العادية (48) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتي انطلقت أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، وعلى مدى ثلاثة أيام من الشهر الجاري برئاسة دولة الكويت ومشاركة عدد من الجهات المعنية بحقوق الإنسان في دولة قطر، بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب.

وتأتي هذه المشاركة في إطار خطط وبرامج مركز أمان وحرصاً منها على تفعيل الشراكة المجتمعية والإقليمية والدولية بينها وبين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع العام والخاص، وكنقلة نوعية في الجهود الدولية لمنع العنف على الفئات المستهدفة للمركز من النساء والأطفال وضحايا التصدع الأسري.

هذا وقد تم عرض عدة مواضيع في جدول أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومن أهمها مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري"، حيث أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة، على أهمية مشروع "الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري" والذي تمت إحالته إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان من قبل لجنة المرأة العربية.

وفي هذا السياق عبرت الأستاذة سبيكة النصر- مدير إدارة التأهيل بالإنابة بمركز أمان عن مشاركتها في هذه الدورة ومدى حرص اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على أهمية تكاتف جهود دول الأعضاء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين منظمات حقوق الإنسان.

كما وضحت الأستاذة سبيكة النصر عن أهم التوصيات الصادرة عن الدورة (40) للجنة المرأة العربية لهذا العام بإحالة مشروع " الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري للجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والتي أوصت بعد دراسة المشروع على عدة توصيات منها:

• تعديل مسمى المشروع ليصبح " مشروع الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة "
• تكليف الأمانة العامة إدارة الشؤون القانونية، إدارة حقوق الإنسان ،إدارة المرأة والأسرة والطفولة بصياغة المسودة الأولى من المشروع، وإحالته لفريق عمل مفتوح العضوية ومنبثق من اللجنة العربية الدائمة لحقق الإنسان ،وبرئاسة دولة الكويت لدراسة المشروع وإبداء الرأي.
• تعميم المسودة النهائية لمشروع "الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة " تمهيداً لعرضها على الدورة (49) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
• الطلب من الأمانة العامة عرض مشروع الإعلان بصيغته النهائية على مجلس الجامعة في دورة قادمة.
  
   

والجدير بالذكر بان أعمال هذه الدورة يتصادف مع مرور (53) سنة على إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في سبتمبر 1966، حيث أسهمت خلال ما يزيد على خمسة عقود في بناء وتعزيز ركائز منظومة حقوق الإنسان العربية، ومد جسور التواصل مع المنظمات الحكومية الإقليمية والدولية الشريكة، ومع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان - اللجنة الأم - هي إحدى آليات منظومة حقوق الإنسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.